وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد. در این پست به بررسی جدیدترین اخبار واردات خودرو دست دوم فروردین 1402 می پردازیم.
جدیدترین اخبار واردات خودرو دست دوم فروردین 1402
نامه وزیر صمت خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، که در روز 29 فروردین 1402 ارائه شده، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است:
«با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال 1401 بیش از یک میلیون و 340 هزار دستگاه خودرو با رشد معادل 39 درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.
این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 95240 مورخ 3/6/1401) به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو جهت طی فرایند قانونی تقدیم می‌شود.»
دلایل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو کارکرده
مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. اگر نمایندگان بخواهد خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون‌گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند؛ اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.
وی توضیح داد در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تامین شود. در حالی که اصلا چنین قانون‌گذاری اولا ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد. بنابراین نه‌تنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز در میان مردم پدید می‌آورد.
مصباحی مقدم تاکید کرد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد. دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده شد که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.
