دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک فعال اقتصادی، رأی به توقف موقت اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران درباره جداول تعرفه‌ای واردات داد. بر اساس این رأی، دولت نمی‌تواند به‌صورت خودکار از جداول تعرفه‌ای سال گذشته استفاده کند، چرا که این اقدام بدون پیش‌بینی مشخص در قانون بودجه ۱۴۰۴، فاقد وجاهت قانونی است.
در متن دادنامه دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به این که استمرار اجرای مصوبه مورد شکایت و اعمال تعرفه‌های مقرر در جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موجب دریافت حقوق ورودی مازاد از واردکنندگان خواهد شد، بنابراین به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اجرای مصوبه یادشده تا صدور رأی نهایی متوقف می‌شود.»
با این تصمیم، حقوق ورودی کالاها فعلاً باید بر اساس نرخ‌های قانون بودجه سال جاری یعنی با تعرفه ۱۰۰ درصدی محاسبه شود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش هزینه واردات و تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی برخی کالاهای وارداتی شود.
با این حال، توقف فعلی به‌صورت موقت است و تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری ادامه خواهد داشت. در صورت تأیید نهایی این رأی، دولت مجبور خواهد شد اصلاحات اساسی‌تری در نحوه محاسبه تعرفه‌ها اعمال کند.
