آذر 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، درباره محدودیت‌های ورود خودروهای فرانسوی گفت که دلیل آنها رعایت نکردن تعهدات شرکت‌های فرانسوی است. خودروسازی‌ها قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی مانند تولید ال 90 در کشور و تعهد به تحویل محصول داشتند که انجام ندادند. اکنون محدودیتی برای واردات این خودروها وجود ندارد و فرانسوی‌ها باید به تعهدات عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند. در این مقاله به جدیدترین خبرهای واردات خودرو می پردازیم.
جدیدترین خبرهای واردات خودرو
وی همچنین درباره خودروهای چینی و داخلی‌سازی اظهار کرد که کیفیت این خودروها در حال افزایش است. در مورد ساخت داخل، هدف تولید قطعات با ارزش افزوده بالاتر است. بر همین اساس تعرفه‌های قطعات ساده پایین است اما در مقابل تعرفه قطعات پیچیده‌تر بالا است تا انگیزه تولید داخل آنها بیش‌تر شود. بنابراین اگر یک تولیدکننده در تولید یک قطعه پیچیده سرمایه‌گذاری کند، در حقیقت قطعه هر چهار خودروسازی تامین خواهد شد. این همان موضوع مشترک‌سازی است.
سفارش های واردات خودرو نهایی شد (جدیدترین خبرهای واردات خودرو)
آذر 1401: فاطمی‌امین، وزیر صمت، از نهایی شدن ثبت سفارش‌های واردات خودرو خبر داد و اشاره کرد که التهاب موجود در بازار خودرو، با عرضه بیش‌تر هم از ناحیه تولید داخل و هم با واردات خودرو کاهش خواهد یافت. وی معتقد است که کار واردات خودرو خیلی سریع انجام شده و خودروهای وارداتی به زودی وارد کشور خواهند شد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، نیز به برنامه‌های متعدد وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو اشاره کرد و گفت ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی شش ماه آینده وارد کشور خواهد شد. در 3 ماهه باقی‌مانده امسال، 100 هزار دستگاه خودرو و در 3 ماهه اول سال 1402 نیز 100 هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود.
بر اساس گفته‌های وی، متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند، 3 تا 6 ماه بعد از زمان خرید خودرو آنها تحویل داده شود. در سال جاری، حدود 10 درصد از خودروهای وارداتی به‌صورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید.
آقای قالیباف درباره تامین ارز خودروهای وارداتی گفت در آیین‌نامه واردات خودرو، روش‌های مختلفی برای تامین ارز نام برده شده که در مجموع ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده است. اما نکته مهم این است که تامین ارز از منشا خارج کشور خواهد بود.
خودروهای وارداتی هفته آینده از راه می رسند
آذر 1401: رضا فاطمی‌امین، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری وزارت صمت و بانک مرکزی، اعلام کرد تمام هماهنگی‌های بین بخشی لازم برای واردات خودرو انجام شده است. اولین ثبت سفارش‌های واردات خودرو انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که هفته آینده نخستین خودروهای وارداتی وارد کشور شود.
وی افزود ممنوعیت واردات خودرو کاملا حذف شده و انتقال فناوری نیز انجام می‌شود. اولویت واردات خودرو، محصولات اقتصادی هستند؛ اما در مرحله نخست، موضوع مهم زمان واردات خودرو است.
سایپا سه شرکت واردکننده دارد
آذر 1401: مدیرعامل گروه سایپا، اعلام کرد از بین شش شرکتی که برای واردات خودرو انتخاب شده، سه شرکت متعلق به سایپاست. با سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت و گروه سایپا، انتخاب سه خودرو به‌روز و مدرن با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار در دستور کار قرار دارد. دو خودرو زیر ۲۰ هزار دلار نیز برای واردات در نظر گرفته شده است. مراحل واردات این پنج مدل خودرو جهت عرضه به بورس کالا در جریان است.
وی افزود که گروه سایپا مجوز ۳۶ هزار خودرو وارداتی را در سال جاری دریافت کرده است. با توجه به عرضه محصول در بورس کالا و نبودن قیمت‌گذاری دستوری، روند سودسازی گروه سایپا بهبود خواهد یافت.
عقب نشینی محسوس دولت از شروط آیین نامه واردات (جدیدترین خبرهای واردات خودرو)
آذر 1401: تقریبا سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و به نظر می‌رسد که دولت، ذره ذره از شروط خود عقب‌نشینی می‌کند. هیئت وزیران اخیرا مصوبه‌ای را ارائه داد که مطابق آن، الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو5 و یورو6 و رعایت استاندارد روز اروپا حذف شد.
با توجه به آلودگی هوا، یکی از راه‌هایی که در سطح جهان برای مقابله با این موضوع پیش گرفته می‌شود، رعایت استانداردهای تولید خودرو برای کاهش تولید آلایندگی است. البته این موضوع همیشه محل اختلاف بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با دولت و به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است. دولت از سال‌ها قبل، استانداردهای الزام‌آوری را برای خودروهایی که در کشور تردد دارند در نظر گرفته بود. «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» قانونی است که در این مورد برای استاندارد آلایندگی خودروها تعیین‌تکلیف می‌کند. ماده چهار این آیین‌نامه، حداقل حدود مجاز آلایندگی خودروهای تولید داخل و وارداتی را تعیین کرده است. مطابق این ماده قانونی، خودروهای غیردیزلی از ابتدای تدوین این قانون، یعنی از سال 96 تا ابتدای سال 98، باید از استاندارد یورو4 تبعیت می‌کردند. از ابتدای سال 98 تا انتهای سال 1400 نیز استاندارد الزامی برای خودروها یورو5 بود. اما بعد از آن تاریخ دیگر استاندارد خاصی تعیین نشده و قانون‌گذار تاکید کرد استاندارد روز اروپا باید در مورد خودروهای تولیدی و وارداتی در ایران رعایت شود.
سابقه واردات خودرو نشان می‌دهد که دولت در مورد خودروهای وارداتی این موضوع را با سخت‌گیری بیش‌تری دنبال می‌کرد. به طوری که بارها خودروهای وارداتی در گمرکات کشور به علت رعایت نشدن استاندارد آلایندگی رسوب می‌کردند. اما گویا دولت سیزدهم عقب‌نشینی محسوسی در این مورد کرده است. به صورتی که حتی ماده آیین‌نامه‌ای که واردکنندگان را ملزم به واردات خودروهایی با رعایت استاندارد آلایندگی اروپا می‌کرد نیز حذف کرده است. احتمالا محدودیت مالی مهم‌ترین علت اخذ چنین تصمیمی از طرف هیئت وزیران بوده است. در واقع سقف یک میلیارد یورویی برای کل واردات خودرو و سقف 20 هزار یورویی برای قیمت هر خودرو وارداتی، دولت را بر آن داشته که به‌رغم آسیب‌های محیط زیستی، با در اولویت قرار دادن واردات خودرو، خودروهای ارزان‌تری بتوانند وارد کشور شوند.
بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، معتقد است که این تصمیم کاملا ضد‌محیط‌زیستی است و در بلندمدت شاهد عوارض و تاثیر آن خواهیم بود. وی افزود احتمالا خودروهایی که قرار است وارد شوند، نتوانسته‌اند استانداردهای آلایندگی درنظرگرفته‌شده در «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» را پاس کنند و همین موضوع دولت را متقاعد کرده است که چنین تصمیمی را اخذ کند.
علاوه بر این عقب‌نشینی‌ها، مدتی قبل در دو مرحله نام شرکت‌های مجاز به واردات خودرو اعلام شد. بیش‌تر 12 شرکتی که نام آنها در فهرست شرکت‌های حائز شرایط واردات خودرو بود، تولیدکننده خودرو بودند. علت آن از طرف وزارت صمت شرط انتقال فناوری بود که در بند هشت آیین‌نامه واردات خودرو و بند دو قانون ساماندهی صنعت خودرو به آن اشاره شده است. وزیر صمت نیز در اظهارنظری گفته بود برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو این شرط را برآورده نمی‌کنند؛ با این‌حال اخبار رسیده حاکی از عقب‌نشینی احتمالی دولت در این رابطه است. به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو که تولیدکننده هم نبوده‌اند، اکنون مجاز به واردات خودرو شدند و در این زمینه توافقاتی با وزارت صمت داشته‌اند.
تاثیر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا
آذر 1401: رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، اظهار کرد که اگر خودروهای وارداتی در شرایط غیرحرفه‌ای عرضه شوند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. برای جلوگیری از رانت احتمالی در واردات خودرو، دو تدبیر وجود دارد. نخست آن که خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند و دوم این که سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد.
وی در این باره توضیح داد تمامی کالاهایی که در بورس کالا عرضه شده‌اند، وضعیت مطلوب‌تری دارند. بورس فضای کاملا شفافی دارد و کشف نرخ‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شفافیت در اعلام میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می‌کند تا بتوان وضعیت را به صورت دقیق‌تر رصد و برای بهبود شرایط بازار برنامه‌ریزی و اقدام کرد. در واقع بورس می‌تواند بازار را متعادل کرده و برای آن موثر باشد.
شرط وزارت صمت برای واردات خودروهای پژوسیتروئن و رنو (جدیدترین خبرهای واردات خودرو)
آذر 1401: وزارت صمت که اخیرا اعلام کرده بود ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است، اکنون واردات محصولات پژو و رنو را با در نظر گرفتن شرط جبران خسارات، مجاز خوانده است. این وزارتخانه، قبلا دلیل ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی را رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت صمت نیز گفته که این شرکت‌ها در میانه راه، خودروسازان ایرانی را تنها گذاشته و خسارات زیادی به صنعت خودرو کشور وارد کردند. البته گفته می‌شود که اصل ماجرا به مواضع اخیر دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران مربوط می‌شود.
در این میان، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها انگیزه چندانی برای صادرات به ایران، به ویژه در شرایط تحریم و همچنین فعالیت‌های جدیدشان در عرصه جهانی، ندارند.
شرط وزارت صمت به آن معناست که فرانسوی‌ها باید غرامت ترک ایران در دوران تحریم را بپردازند تا در مقابل، بتوانند خودرو به کشور صادر کنند. درواقع اگر مسئله وزارت صمت واقعا رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم باشد، آنها باید خسارات اقتصادی وارده به صنعت خودرو کشور را جبران و سپس نسبت به صادرات به ایران اقدام کنند.
لازم به ذکر است که وزارت صمت ابعاد این خسارت و راه جبران آن را عنوان نکرده است؛ با این‌حال به نظر می‌رسد پرداخت غرامت بابت خروج یک‌طرفه از قرارداد همکاری مشترک و همچنین بازگشت به ایران، دو راه جبران خسارات وارده است.
اما تجربه نشان داده که خودروسازان فرانسوی اعتقاد چندانی به جبران خسارت و پرداخت غرامت بابت رفتارهایشان در دوران تحریم ندارند. در دوران برجام نیز خیلی از مقامات بر اخذ غرامت از خودروسازان فرانسوی و مشروط کردن بازگشت آنها به جبران خسارت تاکید می‌کردند؛ اما در نهایت رنو و پژوسیتروئن بدون پاس کردن این شرط برگشتند و قرارداد همکاری مشترک امضا کردند. در آن دوران، صحبت از شراکت، فعالیت مستقل و سهامداری خودروسازان فرانسوی در ایران بود، اما آنها بابت این امتیازات ویژه حاضر به پرداخت غرامت و جبران خسارت نشدند. بنابراین اگر شرط وزارت صمت برای ورود خودروهای فرانسوی به کشور، بازگشت پژوسیتروئن و رنو به ایران باشد، پاس کردن آن در شرایط فعلی ناممکن است و این یعنی، فرانسوی‌ها همچنان ممنوع‌الورود خواهند بود.
یک دیدگاه دیگر نیز برای جبران خسارت وجود دارد و آن جبران خسارت سیاسی است. این موضوع به اعتراضات و مسائل داخلی ایران و موضع‌گیری فرانسه بازمی‌گردد. بر این اساس، وزارت صمت از ابتدا قصدی برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی نداشته، اما در ادامه و پس از آن که دولت و رئیس‌جمهور این کشور مواضع خود را در قبال اعتراضات نشان دادند، ورق برگشت و خودروهای رنو و پژوسیتروئن ممنوع‌الورود شدند. با در نظر گرفتن این فرضیه، احتمالا وزارت صمت انتظار دارد فرانسه مواضع خود را در این ماجرا روشن کند؛ بنابراین تا وقتی دولت فرانسه مواضع خود را در برابر اعتراضات در ایران تغییر ندهد، ایران ممنوع‌الورودی خودروهای پژوسیتروئن و رنو را لغو نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد که امکان جبران خسارت فرانسوی‌ها چه از بعد اقتصادی و چه از منظر سیاسی وجود ندارد. علاوه بر آن، این امکان وجود دارد که برخی شرکت‌های خارجی خود حاضر به ارسال خودروهایشان به ایران نشوند و آنها نیز موضع‌گیری‌هایی در قبال مسائل داخلی ایران، داشته باشند. اگر چنین اتفاقاتی رخ بدهد، احتمالا در نهایت سررشته واردات خودرو به دست چینی‌ها خواهد افتاد.
