بانک مرکزی پیش‌نویس مقرراتی را منتشر کرده که به گفته فعالان بازار، بیش از ۹۰ درصد صرافی‌ها را از دور رقابت خارج می‌کند و بازار را به انحصار می‌کشاند.
بانک مرکزی پیش‌نویس ضوابط «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد. سندی که فعالان بازار آن را سخت‌گیرانه و محرک انحصار می‌دانند و هشدار می‌دهند اجرای آن می‌تواند بیش از ۹۰ درصد بازیگران فعلی این حوزه را از بازار خارج کند.
پیش‌نویس نسخه v0.06.16 که بانک مرکزی برای نظرخواهی منتشر کرده است، مجموعه‌ای از الزام‌های فنی، حاکمیتی و سرمایه‌ای را برای کارگزاران رمزپول تعیین می‌کند؛ از جمله دو طبقه مجوز (نوع یک و نوع دو) و حداقل سرمایه‌های مشخص.
مهم‌ترین نقاط مناقشه‌‌برانگیز در این پیش‌نویس را می‌توان در مواردی چون رقمی‌بودن حداقل سرمایه (۵۰۰ میلیارد ریال برای نوع یک و ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای نوع دو)، الزام به سپرده/ضمانت معادل بخشی از سرمایه، تفکیک دارایی مشتریان و نهاد امین و فشار زمانی برای انطباق دانست.
برخی فعالان بخش خصوصی ادعا می‌کنند با متن فعلی «تنها حدود ۵ درصد صرافی‌ها» توان تطابق دارند و سازماندهی اعتراض و مکاتبات گسترده با نهادهای عالی کشور را آغاز کرده‌اند.
چه چیزی در سند آمده است؟
۱. طبقه‌بندی خدمات و مجوزها — این سند کارگزاران رمزپول را در دو گروه تعریف می‌کند: خدمات پایه (خرید/فروش/مبادله و مشاوره) و خدمات پیشرفته (راه‌اندازی سکوی مبادله، سبدگردانی و غیره). هر گروه حداقل سرمایه و شرایط حاکمیتی متفاوت دارد.
۲. الزامات سرمایه‌ای سنگین — حداقل سرمایه برای «نوع یک» به تناسب خدمات ۵۰۰ میلیارد ریال و برای «نوع دو» ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شده که فعالان آن را مانعی جدی برای ورود و تداوم بخش عمده‌ای از بازیگران می‌دانند.
۲. حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌ها — سند تکلیف تشکیل هیأت‌مدیره با اعضای واجد شرایط، ایجاد واحد مستقل مبارزه با پول‌شویی و الزام مسئولیت تضامنی مدیران برای جبران خسارت مشتریان را پیش‌بینی کرده است.
۴. حفظ و تفکیک دارایی مشتریان و Proof-of-Reserves — کارگزار موظف به تفکیک وجوه مشتریان، ارائه گزارش‌های اثبات ذخایر و همکاری کامل با بازرسان بانک مرکزی است. همچنین، استفاده از «نهاد امین» برای نگهداری رمزپول‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
۵. ضمانت‌ها و سپرده‌های تضمینی — در پیش‌نویس الزاماتی برای سپرده یا ضمانت معادل درصدی از سرمایه (از جمله اشاره به رقم ۵۰ درصد در مواردی) قید شده است که هزینه عملیاتی و سرمایه‌ای قابل‌توجهی تحمیل می‌کند.
۶. نظارت و اختیارات کنترلی — بانک مرکزی اختیار حذف توکن‌ها از فهرست معامله‌شدنی، مسدودسازی حساب‌ها تا دریافت مستندات منشأ وجوه و بازرسی‌های مستمر را در متن تنظیم کرده است.
واکنشِ بخش خصوصی: اعتراض، اعتراض و باز هم اعتراض
چند تشکل و فعال بازار که متن پیش‌نویس را بررسی کرده‌اند، به‌صراحت گفته‌اند متن فعلی «بازار رسمی تبادل رمزارز را به سمت انحصار و بازار زیرزمینی سوق می‌دهد.»
انجمن بلاکچین اعلام کرده است که اقداماتی نظیر مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری، شورای رقابت، مرکز ملی فضای مجازی، کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، گزارش در نشست تخصصی مرکز ملی فضای مجازی و ارسال تذکر به نمایندگان دستگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
یکی از پیامدهای مورد اشاره این انجمن تکرار تجربه برخورد با استخراج‌کنندگان است که به گفته فعالان، پس از سخت‌گیری‌های یک‌باره، بازار استخراج به‌طور گسترده به مسیرهای غیررسمی و غیرقابل رصد منتقل شد؛ نگرانی‌ای که به گفته آن‌ها، در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز قابل وقوع است.
چشم‌انداز بازار در صورت اجرای مفاد پیش نویس بانک مرکزی چیست؟
تمرکز و خروج بازیگران کوچک: الزامات سرمایه‌ای و ضمانت‌های پرهزینه احتمالاً منجر به بسته شدن درِ بسیاری از صرافی‌های کوچک و متوسط و محدود شدن بازار به تعداد اندکی بازیگر خواهد شد.
رشد بازار غیررسمی و OTCها: محدودیت دسترسی به بازار رسمی انگیزه استفاده از کانال‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد؛ نتیجه کاهش شفافیت و دشواریِ نظارت بر پول‌شویی خواهد بود.
کاهش نوآوری: استارتاپ‌ها و سرویس‌دهندگان نوپا که سرمایه محدودتری دارند، از مسیر رسمی حذف می‌شوند و پویایی نوآوری در اکوسیستم آسیب می‌بیند.
کارشناسان چه راهکاری دارند؟
فعالان و کارشناسانی که گزارش را مرور کرده‌اند بر چند راهکار تاکید می‌کنند: پیاده‌سازی مرحله‌ای الزام‌ها (phased approach)، ایجاد سندباکس برای استارتاپ‌ها، تعیین حداقل سرمایه مبتنی بر «سطح ریسک» خدمت به‌جای اعداد یکسان برای همه، تمدید مهلت انطباق و ارائه پشتیبانی فنی به بازیگران کوچک، و شفاف‌سازی معیارهای PoR و انتخاب نهادهای امین مورد قبول بانک مرکزی.
این پیشنهادها می‌تواند هم اهداف نظارتی بانک مرکزی را تأمین کند و هم از پیامدهای ناخواستهِ سوق بازار به سمت زیرزمینی جلوگیری نماید.
ناگفته نماند بانک مرکزی از صاحب‌نظران خواسته تا نقطه‌نظرات خود را تا پایان شهریور به نشانی [email protected] ارسال کنند (اطلاعیه رسمی بانک مرکزی). اطرافِ میزِ تصمیم‌سازی اکنون باز است؛ اما اگر گفتگو و بازطراحی متن به‌سرعت انجام نشود، بازار رسمی ممکن است ساختارشکنی‌های جدی را تجربه کند.
منبع : zoomit
