معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به ده نهاد دولتی و صنفی در حوزه تجارت الکترونیک چالش‌های قانونی و تنظیم‌گری اینماد را بررسی کرد. در این نامه با استناد به آخرین جلسات برگزارشده درخصوص تسهیل و بهبود کسب‌وکار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک(تتا)پیشنهاد شده فرایند اعطای اینماد به جز در موارد استثنا به‌صورت ثبت‌محور و آنی صادر شود و همچنین تاکید کرده برای آن دسته از کسب‌وکارهای اینترنتی نوظهور که درباره آنها هنوز تنظیم‌گری نشده، امکان دریافت درگاه پرداخت فراهم شود. در این خبر به بررسی صدور آنی اینماد می پردازیم.
صدور آنی اینماد
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی برای بررسی ابهامات و مشکلات لغو درگاه‌های پرداخت فاقد نماد تجارت الکترونیکی(اینماد)در هم‌اندیشی نهادهای دولتی و صنفی مرتبط با این حوزه، جلساتی برگزار کرده و در این جلسات مقوله اعطای اینماد در دو حوزه تنطیم‌گری شده و تنظیم‌گری نشده را به بحث گذاشت.
براساس نظرات فعالان کسب‌کارهای مجازی،در حوزه‌های تنظیم‌گری شده برخی چالش‌ها مربوط به فرایند اعطای اینماد است و برخی چالش‌ها هم به وجود تعارض منافع میان گیرندگان مجوز و مراجع صادرکننده آن بازمی‌گردد. این چالش‌ها باعث شده شرایط غیرمنصفانه یا محدودکننده‌ای برای فعالان. کسب‌وکارهای مجازی به وجود بیاید و تاخیر در صدور مجوز هم تبدیل به یکی از موانع اصلی آنها شود.
از دیگر مشکلات فعالان کسب‌وکارهای مجازی تکرار احراز هویت یا فرایندها و دریافت مدارک تکراری است. تمامی این موارد باعث شده بنا به اظهار انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، نوعی رقابت غیرمنصفانه بین برخی پرداخت یارها و کسب‌وکارها ایجاد شود.
بر همین اساس معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاداتی را جهت اجرا به مرکز توسعه تجارت الکترونیک مطرح کرده؛ از جمله اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بررسی چالش‌های احتمالی متقاضیان دریافت اینماد، فرایند اعطای آن را تسهیل و تسریع کرده و جز در موارد استثنا و خاص اینماد را به صورت ثبت محور آنی صادر کند. برای تحقق آن هم لازم است تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط موارد مدنظر را به صورت مشخص و به همراه مستندات حداکثر ظرف ۲۰ روز به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند و مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم ۲۰ روز فرصت دارد که موارد را بررسی و پاسخ دهد.
همچنین پیشنهاد شده مرکز توسعه تجارت الکترونیک با ایجاد پنجره واحد و با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان دریافت اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی را با حذف اسناد و مدارک فیزیکی و بدون نیاز به ورود محدد اطلاعات توسط متقاضی فراهم کند.
در ادامه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری عنوان شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله پلیس فتا و نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نظارت بر کسب‌کارهای اینترنتی را با تاکید بر نظارت پسینی، توزیع شده و هوشمند تقویت و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف دو ماه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کند.
در فهرست پیشنهادهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک همچنین آمده است که این مرکز در ارزیابی اعتماد و رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی از ظرفیت اپراتورهای خصوص استفاده کند و صرفا در جایگاه تنظیم‌گر بر آنها نظارت نکند.
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک براساس تازه‌ترین پیشنهادهای نهاد ریاست جمهوری باید زمینه استفاده از خدمات حساب امانی را فراهم کند و درخصوص حوزه‌های تنظیم‌گری نشده به ویژه حوزه‌های مالی نوظهور، امکان دریافت درگاه‌های پرداخت اینترنتی را تا زمان تنظیم مقررات مهیا کند و سازوکار شکل‌گیری سندباکس را برای مدل‌های کسب‌وکارهای جدید ایجاد کند.
نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اینماد:
