آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط حوزه بیمه، مصوب هیئت‌وزیران، توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در واقع این آیین‌نامه تکلیف فعالیت سوئیچ آمیتیس را مشخص کرد و طبق آن، ایجاد یک نهاد واسط برای فعالیت پلتفرم‌های حوزه بیمه ممنوع شد. در این خبر به بررسی ممنوعیت فعالیت آمیتیس می پردازیم.
ممنوعیت فعالیت آمیتیس
وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط بیمه‌ای را به‌منظور تقویت نظام بیمه‌گری حوزه‌های تجاری در دو ماده اصلی تصویب کردند.
در ماده اول این آیین‌نامه، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده در راستای ساماندهی و حمایت از کسبوکارهای برخط حوزه بیمه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد خاص تدوین و ابلاغ کند.
در موضوعات مختلفی که در ماده یک آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای بیمه‌ای عنوان شده، سکوهای خدمات بیمه‌ای به‌عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه شناسایی می‌شوند و می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه‌نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی کشور، مصوب ۱۳۸۲ فراهم کنند.
در ماده دوم این آیین‌نامه نیز که اول آذرماه ۱۴۰۱ به تأیید رئیس‌جمهور رسیده، سکوهای ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای، نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده‌اند و خدمات تبادل داده‌ای مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده یک این آیین‌نامه ادامه خواهد داشت.
تأکید دوباره به ممنوعیت انحصار سوئیچ بیمه
آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در رابطه با مشخصات و سازوکار فعالیت سکوهای بیمه‌ای به جزئیات خاصی اشاره نکرده؛ به طوری که در تعریف کلی کارگزاران برخط و تجمیع‌کنندگان بیمه، صرف‌نظر از تفاوت مدل کسب‌وکاری و میزان استفاده از فناوری‌های روز، همگی در رده پلتفرم‌های بیمه‌ای جا می‌گیرند که لازم است در رابطه با جزئیات و شرایط احراز امتیاز پلتفرم و نحوه تعیین صلاحیت آنها نیز موضوع روشن باشد.
آنچه در مورد این آیین‌نامه بیش از هر موضوع دیگری در باب حمایت از کسبوکارهای پلتفرمی بیمه به چشم می‌خورد، مسئله محدودیت انحصارگرایی و ورود نهاد ناظر به لایه کسب‌و‌کارهاست که با صراحت به آن اشاره شده است.
در موضوع سوم از ماده اول این آیین‌نامه بر ممنوعیت هرگونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود، تأکید شده است. در موضوع چهارم همان ماده نیز بر تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به‌منظور تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار و سکوهای خدمات بیمه‌ای در چارچوب جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر اشاره شده است.
آیین‌نامه مصوب وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال در حالی از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در پایان مهلت سه‌ماهه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای بازخوانی و اصلاح آیین‌نامه کارگزاران برخط صنعت بیمه قرار دارد.
خبر راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی در ابتدای تابستان گذشته باعث مخالفت گسترده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه بیمه و حتی فعالان جریان نوآوری در کشور شد تا جایی که بسیاری از مراجع و نهادهای قانونی از جمله کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را هم به واکنش واداشت؛ واکنشی که در اقدام اول مسئولان بیمه مرکزی در توجیه قانونی‌بودن مسیر طراحی و اجرای سوییچ بیمه اعلام کردند حاضر به تبعیت از تصمیمات این کارگروه نیستند، ولی مدتی بعد در جلسه پشت درهای بسته طی گفت‌وگو و رایزنی با شرکت‌های دانش‌بنیان و معاوت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پایبندی به تصمیمات هیئت‌وزیران در زمینه سوئیچ بیمه را تصریح کردند و از اصلاح آیین‌نامه ۹۲/۲ کارگزاران برخط خبر دادند.
با این اوصاف آیین‌نامه حمایتی وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال را می‌توان تأکیدی دوباره به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصمیمات اتخاذشده در پایان بازه سه‌ماهه تعیین‌شده دانست و اعلام موضعی دوباره در رابطه با سامانه‌ای که در صورت اجرا به همان شیوه و روال گذشته می‌تواند بیمه مرکزی را در مواجهه مستقیم با هیئت‌وزیران دولت سیزدهم قرار دهد.
منبع : way2pay
