۵۳ روز از فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ به خاطر مسائلی امنیتی گذشته و هنوز مشخص نیست که این دو سرویس محبوب ایرانیان قرار است چه زمان رفع فیلتر شوند. در بیش از یک ماه گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد اینکه از این دو سرویس رفع فیلتر نخواهد شد منتشر شده، این گمانه‌زنی‌ها وقتی قوت گرفت که سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات با گذاشتن یک شرط محال اعلام کردند که از اینستاگرام وقتی رفع فیلتر می‌شود که پایبند قوانین جمهوری اسلامی باشد.
فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ
در حالی که اویل مهر‌ماه وزیر کشور با شروع محدودیت‌های اینترنت اعلام کرده بود که با آرام شدن فضا فیلتر این سرویس‌ها برداشته می‌شود؛ اما با گذشت هفته‌ها از این اظهارات هنوز از این دو سرویس رفع فیلتر نشده و بسیاری دیگر از سرویس‌های پرمخاطب از جمله گوگل مپس، گوگل پلی و … هم در دام فیلترینگ افتاده‌اند.
در همین زمینه نمایندگان مجلس هم نظرات متفاوتی دارند. در حالی که برخی طرفدار سفت و سخت باقی ماندن فیلتر اینستاگرام هستند، گروهی دیگر ادامه این شرایط را به نفع کشور و کسب‌وکارها نمی‌دانند. همچنین برخی دیگر از جمله جلال رشیدی کوچی، نماینده فارس در مجلس و عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفت‌وگو با راه‌پرداخت اعلام کرده است که رفع فیلتر یا فیلتر باقی ماندن اینستاگرام به آرام‌شدن فضای کشور بستگی دارد.
با تمام اینها آیا ادامه فیلتر اینستاگرام آنهم در این زمان طولانی قانونی است؟ پاسخ محمد صالح مفتاح، معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این سوال خیر است.
محمد صالح مفتاح، حقوقدان و معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با خبرآنلاین اعلام کرده که تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.
آنطور که او در این گفت‌وگو توضیح داده: «در اصل ۷۹ از قانون اساسی آمده است، در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
با توجه به این اصل مفتاح توضیح می‌دهد:
«داوم فیلترینگ این دو پلتفرم بر اساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است. البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیت های بلند مدتی که پیشتر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می کرد دقیقا همین مشکل را داشتند و بارها در این باره بحث های مفصلی از سوی حقوقدان ها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.»
او با اشاره به نهاد‌هایی که برای فیلترینگ تصمیم می‌گیرند گفت:
«برای تصمیم گیری درباره فیلترینگ نهادهای قانونی دیگری وجود دارد مثل قوه قضاییه که اگر چنین تصمیمی بگیرد باید بر اساس یک شکایت ، کیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه، پروسه قانونی طی شود و به حکم برسد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که در این باره تصمیم گیر است می توانند حکم دهند اما صدور حکم در شورای امنیت کشور یا شوراهایی از این دست تکلیفش مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد . این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»
این حقوقدان معتقد است که با توجه به شرایطی که قانون تعیین کرده از اول آبان ماه ، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وجاهت قانونی ندارد.
منبع : way2pay
